الصين تحتفظ ببيانات ضخمة لجينات شعبها البالغ عدده 1.4 مليار، هذه الجينات تمهد الطريق لكشوف ذات تأثيرات كبيرة ولا سيما في الرعاية الصحية والاقتصاد والدفاع الوطني والسلامة الجيولوجية، إذ يؤكد العلماء فائدة المادة الوراثية لهذه الجينات في دراسة الأمراض وعلاجها إضافة الى توفيرها فهما أفضل لكيفية تكوّن العيوب الخلقية لدى البشر. لكن بكين تصر على تحفّظها على تقاسم هذه البيانات على الرغم من حاجتها الى تعاون دولي لتحقيق الهدف المرجو من جمعها، وتريد أن يكون لها اليد الطولى في حماية جينات شعبها في ظل تركيز الحكومة المتزايد على الأمن القومي للبلاد وهو ما دفعها الى فرض قيود صارمة على الوصول الى الموارد الوراثية البشرية، وسنّت في سبيل ذلك عام 2019 قوانين ضمن ما يسمى لوائح أولية تمنع الكيانات الأجنبية من جمع الموارد الوراثية الصينية لمنع استخدامها في أغراض تجارية نموذجية مثل خدمات التسلسل الجيني.
كثير من الدول لديها قوانين تنظم استخدام البيانات الجينية ونقلها، إلا أن القليل منها لديه قواعد صارمة مثل قوانين الصين. فبريطانيا مثلاً تجمع بيانات جينية مجهولة المصدر لسكانها وتقدمها الى الباحثين الراغبين في تحقيق كشوف علمية جديدة، وكذلك أمريكا توفر البيانات للعلماء المؤهلين في العالم إيماناً منها بأنّ تقاسمها يمكن أن يسرّع الكشف العلمي ويعود بالفائدة على المجتمع العلمي الأوسع.
