بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة الألمانية تنفذ أمراً بمصادرة أسلحة أحد المواطنين في ولاية بافاريا عام 2016، قام الأخير بإطلاق النار عليهم ليقتل أحدهم ويصيب ثلاثة آخرين، وتبين أن ينتمي الى حركة مواطني الرايخ. حركة مواطني الرايخ هي مجموعة من الأفراد والنشطاء الألمان يرفضون الاعتراف بالدولة الألمانية الحالية، بدأت حركتهم في ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت أكثر وضوحاً وتنظيماً خلال العقد الأخير من القرن الحالي. لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا يقبلون بالحدود الحالية ويعتبرون أن حدود ألمانيا هي تلك التي كانت عام 1937 والتي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا حالياً. يهدفون الى إعادة إحياء الإمبراطورية الألمانية التي تأسست عام 1871، ويرون أن ألمانيا حالياً محتلة من قبل الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، وما السلطات الألمانية إلا دمى بيد القوات المحتلة. يرفضون دفع الضرائب ولا يقرون بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلاد، بل يتبعون القوانين التي كانت أيام الإمبراطورية الألمانية التي وضعها النازيون في ثلاثينيات القرن العشرين، لا يملكون الهويات الرسمية وجوازات السفر ويحملون بدلاً عنها وثائق خاصة بهم يسمونها هوية مواطني الرايخ. بداية كان ينظر إليهم على أنهم مجموعة من الأشخاص غريبي الأطوار ولكن مع تزايد أعدادهم واستخدامهم العنف في تعاملهم مع الدولة، أخذ القلق يتنامى حولهم، سيما بعد أن قام أحدهم بقتل شرطي عام 2016. قُدّر عددهم 21 ألفاً عام 2022، منهم 5% تم تصنيفهم على أنهم متطرفون من أقصى اليمين. اعتقلت السلطات الألمانية 25 شخصاً من "مواطني الرايخ" في ديسمبر 2022 واتهمتهم بالإعداد لإسقاط الدولة والتأسيس لتنظيم إرهابي. غالبية أفراد الحركة من الذكور ممن تجاوزوا الخمسين عاماً، كما تجذب الحركة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مادية واجتماعية. يشتهرون بمعاداة السامية والعنصرية تجاه الأعراق، ويؤمنون بنظرية المؤامرة، وخلال جائحة كورونا رفضوا الالتزام بقيود الوقاية التي فرضتها السلطات. حركة مواطني الرايخ غير متجانسة فيما بينها، إذ تضم أفراداً ومجموعات تختلف بانتماءاتها، فهناك النازيون الجدد الذين يريدون عودة الاشتراكية القومية بينما يطمح آخرون لاستعادة الإمبراطورية وتعيين ملك للرايخ الألماني، في حين يعتقد البعض أن هتلر قد فرّ مع مقربين الى القطب الجنوبي ويعيش هناك حتى الآن. الحركة ليست محظورة بشكل كامل في ألمانيا، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة، وتصنف كجماعة يمينية متطرفة، مما يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أعضائها الذين يرتكبون أعمالاً غير قانونية أو يشكلون تهديداً للأمن العام.
