مصطلح الباب الدوّار يشير هذا المصطلح الى علاقة نفعية بين الحكومة ورجال الأعمال والشركات، تقوم على تبادل المواقع بين الموظفين الحكوميين والقضائيين، وبين موظفي الشركات والمستثمرين. في الدورة الأولى للباب، تُعيّن الحكومة رجال أعمال وموظفين في القطاع الخاص “للاستفادة من خبرتهم” و “تحسين نظام العمل”، وفي الدورة الثانية تُعيّن الشركات موظفي الحكومة والمسؤولين خبراء واستشاريين ومديرين في صفوفها بمرتبات باهظة. الدورة الأولى عادةً ما يكون هدفها الحصول على دعم سياسي من رجال الأعمال، وكسب أرضية لقرارات وخطط الحكومة، وأحياناً فتح باب للفساد. أما الدورة الثانية فتقوم بها الشركات ليكون لها يد في صناعة القرار، والاستفادة من خطط الحكومة قبل إعلانها، ومرة أخرى، فتح باب للفساد.
