الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، تمثل اتفاقاً بيئياً مصمماً للحفاظ على المساحات المائية المهددة جراء التلوث البحري والصيد الجائر والتغييرات المناخية الخطيرة وأنماط الطقس القاسية وارتفاع درجات حرارة البحر وتحمض مياه المحيطات، وهي عوامل لها عواقب وخيمة على البشرية والكائنات الحية بأنواعها المختلفة. محادثات المعاهدة استغرقت نحو 15 عاماً منها 4 سنوات من المفاوضات الرسمية، أما الموافقة النهائية من الدول الأعضاء جرت في مارس الماضي.
أعالي البحار في القانون الدولي هي مناطق المحيطات الحرة غير المملوكة لأي دولة حيث جميع الدول بإمكانها أن تنعم بحرية المرور والملاحة، أي تعد ملكية مفتوحة باستطاعة سفن الدول أن تبحر بحرية.
المعاهدة ستبدأ بتقديم إرشادات لمعالجة الشواغل البيئية الملّحة للمحيط، مثل ارتفاع منسوب البحار وتملح الأراضي الساحلية وخزانات المياه الجوفية والحد من التلوث البحري بشكل كبير ووقف الصيد الجائر المتمثل في اقتناص الأحياء المائية بطريقة غير قانونية.
