"العقد الضائع" أزمة اقتصادية كانت الأخطر في تاريخ اليابان الحديث، وهي فترة الركود الاقتصادي التي بدأت في أوائل التسعينيات واستمرت لعشر سنوات أو أكثر، فبعد الازدهار الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد في الثمانينيات عانت من تضخم كبير في أسعار العقارات والأسهم نتيجة سياسات نقدية خاطئة ورفع أسعار الفائدة، لتدخل البلاد في ركود طويل الأمد صاحبته آثار اقتصادية واجتماعية عميقة. تفاقمت الأزمة بسبب القروض الضخمة التي منحتها البنوك ما أدى الى أزمة ديون شلّت القطاع المالي، كما ساهمت السياسات الحكومية المترددة والإصلاحات البطيئة في إطالة أمد الركود وتراجع الإنتاج، أما اجتماعياً فقد أدى الركود الى زيادة البطالة خصوصاً بين الشباب، وظهرت ظاهرة "هيكيكوموري" حيث انسحب الكثيرون من المجتمع وفضلوا العزلة، بل إن معدلات الانتحار شهدت طفرة غير مسبوقة، كما تدهورت الصحة النفسية لليابانيين بفعل القلق والاكتئاب، وتراجعت معدلات المواليد بسبب انعدام الأمان الوظيفي ما عمّق مشكلة الشيخوخة. ويقال إن اليابان لم تتعاف تماماً من تلك الأزمة حتى اليوم.
